تأسيس شركة وساطة فوركس في الأردن

لا يحق التقدم بطلب إلا لشركة سبق أن رخّصتها هيئة JSC كشركة خدمات مالية، ويجب أن يُؤدى العمل من خلال أفراد معتمدين من الهيئة.

يُحدَّد رأس المال لكل نشاط على حدة ويُجمع. فالشركة التي تحصل على ترخيصين تحتفظ بمجموع الحدين الأدنيين، إضافةً إلى الحد الأدنى لأي ترخيص تحمله في السوق المحلي، ويجب ألا يقل صافي حقوق ملكيتها عن 75% من رأس المال المدفوع عند التقدم بالطلب وفي جميع الأوقات بعد ذلك. ويبت المجلس في الطلب خلال ستين يومًا من اكتمال الملف. ثم تُمنح الشركة ستة أشهر لاستيفاء شروط بدء العمل الواردة في المادة 7، ومنها دفع الرسوم، وتقديم كفالة بنكية غير مشروطة لصالح هيئة JSC، وتسمية فردين معتمدين على الأقل لمعظم الأنشطة، وتقديم خطة لاستمرارية العمل مع خادم بيانات احتياطي، وتسليم إقرار من مستشارها القانوني بأن اتفاقياتها مستوفية للمتطلبات.

ويتطلب الملف نفسه هيكلًا تنظيميًا يتضمن وحدة مخصصة للبورصات الأجنبية، وإجراءات مكتوبة لكل خدمة، ودليلًا للامتثال، وإجراءات لإدارة المخاطر، وإجراءات مكتوبة لمكافحة غسل الأموال تغطي قبول العملاء والعناية الواجبة والمستفيد الحقيقي من كل حساب. ولا تُتاح أمانة الاستثمار إلا لشركات الخدمات المالية المملوكة لبنك أو التابعة له، وتتطلب إدارة الاستثمار في الخارج خمس سنوات من مزاولة العمل نفسه في السوق المحلي. وقد سبق لهيئة JSC أن أضافت إلى هذه القواعد بتعاميم، لذا تحقّق من الوضع الحالي معها ومع محامٍ أردني. هذا ليس استشارة قانونية.

تشترط المادة 13 أن تنص اتفاقيتها مع الوسيط الأجنبي على أن الرافعة المالية للعملاء الذين يتداولون العملات والمعادن الثمينة تُمنح عبر ذلك الوسيط، وأن كل أمر للعميل في هذه الأسواق يُغطّى بالكامل لديه. وتحظر المادة 10 على الجهة المرخّصة تمويل العملاء من أموالها أو أموالهم، والتمويل على الهامش، والتعامل في العملات الرقمية لحسابها أو لحساب عملائها. وإذا كانت تتداول عبر حساب مجمّع، فإن المادة 17 لا تسمح بقيد أوامر العملاء في سجلاتها الداخلية إلا بعد تنفيذها فعليًا في الخارج.

وتضع المادة 10 قواعد للحسابات أيضًا: لا حسابات للقاصرين، ولا حسابات مشتركة بأكثر من مستفيد واحد، ولا أكثر من خمسة حسابات فرعية للعميل الذي يتداول العملات أو المعادن أو السلع، ولا دفع نقدي للعملاء. وتُصرف الأموال بشيك أو تحويل أو وسيلة إلكترونية أخرى، وللمستفيد الأول فقط. ويوقّع كل عميل اتفاقية مكتوبة مرفقًا بها النشرة الإرشادية الإلزامية الصادرة عن هيئة JSC، ويُبلَّغ بالصفقات على حسابه في اليوم نفسه، ويتلقى كشفًا تفصيليًا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

ويشدد تعميمان هذه القواعد. فبعد جلسة المجلس في 2 يونيو 2022، أبلغت هيئة JSC الجهات المرخّصة بأن الرافعة المالية التي يمنحها وسيطها الأجنبي لعملاء العملات والمعادن الثمينة لا يجوز أن تتجاوز 100 ضعف النقد المودَع، وأن العميل الذي يطلب أكثر من 30 ضعفًا يوقّع نموذج الإقرار الخاص بالهيئة، وأن أسعار العرض والطلب الواردة من الوسيط الأجنبي تُستخدم دون أي تعديل وتُحفظ في سجل إلكتروني. ثم أضاف قرار المجلس رقم 39/2024 الصادر في 6 فبراير 2024 أن تكون الاتفاقيات والإشعارات والموقع الإلكتروني باللغة العربية، وأن يُنص في الاتفاقية على مستوى طلب تغطية الهامش وعلى كل عمولة، فلا تُغيَّر إلا بموافقة خطية مسبقة من العميل، وأن تكون الأسعار حقيقية ولحظية دون أي تدخل، وأن يُبلَّغ عن أخطاء التسعير وتُصحَّح فورًا، وأن تُبلَّغ هيئة JSC بأي انقطاع يؤثر في تداول العملاء في موعد أقصاه يوم العمل الثاني.

التراخيص الأردنية مبنية بطريقة مختلفة. فالوسيط المالي لحساب الغير يحيل أوامر العملات والمعادن إلى وسيطه الأجنبي بالكامل، ويأخذ الرافعة المالية والأسعار من ذلك الوسيط ولا يجوز له تعديلها، في حين يغطي ترخيص المتعامل تداول الشركة لحسابها الخاص لا تداول العملاء. لذا ينبغي للجهة المرخّصة من هيئة JSC أن تتحدث إلينا وإلى الهيئة عن مسار أوامر عملائها قبل أن تلتزم بأي منصة.

في السلسلة الأردنية يعود دور التعامل إلى الوسيط الأجنبي، ومنذ قرار هيئة JSC المعلن في 30 يونيو 2024 يخضع هذا الوسيط لاختبارات صارمة. إذ يجب أن تكون الجهة التنظيمية في بلده عضوًا كامل العضوية في IOSCO وموقّعة على مذكرة التفاهم الخاصة بها، وألا تقع في بلد مدرج على قائمة FATF للدول عالية المخاطر أو على قائمتها للولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة، أو خاضع لعقوبات مجلس الأمن الدولي، أو مصنّف ملاذًا ضريبيًا وفق مؤشر السرية المالية، أو من بين الأكثر فسادًا وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية. ويجب أن يكون الوسيط قد عمل خمس سنوات على الأقل قبل التعاقد، وفي عقود الفروقات لا يجوز لجهتين مرخّصتين في الأردن التعاقد مع الوسيط الأجنبي نفسه، أو مع وسيط من مجموعته، طوال سريان اتفاقياتهما. وقد مُنحت الجهات المرخّصة مهلة حتى 30 يونيو 2025 للامتثال.

وبالنسبة للمؤسس الذي يريد إدارة دفتر الصفقات بنفسه، فهذا يشير إلى شركة وساطة مرخّصة في الخارج من جهة تنظيمية تجتاز تلك الاختبارات، يمكنها لاحقًا التعاقد مع جهة مرخّصة من هيئة JSC متى اكتسبت سجل التشغيل اللازم. وتنشر هيئة JSC أسماء الوسطاء الأجانب الذين تعمل معهم كل جهة مرخّصة والجهات التي ترخّصهم، لذا فالنمط واضح للعيان. أما مدى ملاءمة ذلك لخططك فمسألة يجيب عنها مستشار قانوني أردني.

يوجّه تحذيرها بشأن الشركات غير المرخّصة الجمهور إلى قائمتها المنشورة، ويطلب تحذير سابق من المستثمرين قراءة شروط العقد والنشرة الإرشادية للهيئة قبل التوقيع، ويدعو الشركات المرخّصة إلى التوضيح بأن الربح ليس مضمونًا أبدًا. ويطلب تحذير صدر عام 2024 من المواطنين التحقق من هوية أي شخص يتواصل معهم للترويج لشركة خدمات مالية، وذلك بالاتصال بالشركة على الأرقام المنشورة على موقعها الإلكتروني، واستخدام وسائل دفع معتمدة من الجهات التنظيمية الأردنية لأي أموال يرسلونها للتداول في الخارج.

ويضيف تحذير عام 2025 للعملاء أن الشركة يجب أن تكون مرخّصة من هيئة JSC وموجودة في الأردن، وأن مستندات فتح الحساب والاتفاقيات يجب أن تصدر كلها عن تلك الشركة، وأن الهيئة لا تشرف إلا على الشركات التي رخّصتها. كما أعادت هيئة JSC التأكيد على حظرها استخدام العملات الرقمية في الدفع أو الاستثمار عبر الشركات المرخّصة منها.

وبالنسبة للشركة المرخّصة، تشكّل هذه التحذيرات ممارساتها اليومية. إذ تلزمها المادة 16 من التعليمات بعرض ترخيص هيئة JSC في مقرها وفروعها وعلى موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشترط المادة 24 تحذيرات واضحة من المخاطر في كل إعلان. والعميل الذي يجد الشركة ضمن الشركات الـ 21 في قائمة الهيئة لديه سبب ملموس للثقة بها.

تُثبَّت على الشاشة الرئيسية في Android بلمسة واحدة، وفي iOS بعد خطوة إرشادية قصيرة، دون أي متجر تطبيقات بينهما. وتشمل قائمة الأسواق الفوركس والذهب والفضة والنفط ومؤشرات الأسهم والعملات المشفرة والأسهم الأمريكية، مع سبريد وحجم عقد وعدد خانات عشرية محددة لكل أداة. ولأن الجهة المرخّصة من هيئة JSC لا يجوز لها التعامل في العملات الرقمية، فإن أي عرض يصل إلى العملاء الأردنيين عبر جهة مرخّصة ينبغي التخطيط له دون العملات المشفرة.

تنعكس السقوف الأردنية على إعدادات الحسابات. فالرافعة المالية تُضبط لكل نوع حساب ولكل حساب، لذا يمكن أن تبقى الحسابات الواردة عبر جهة مرخّصة أردنية عند 100 ضعف أو أقل، ولا تتجاوز 30 ضعفًا إلا بعد حفظ الإقرار الموقّع في الملف. ويتابع محرك الهامش حقوق الملكية والهامش الحر لحظيًا، وينبّه عند طلب تغطية الهامش، ويغلق المراكز تلقائيًا (Stop Out) عند المستويات التي تختارها، بدءًا بالصفقة الأكثر خسارة، ما يتيح لك مطابقة مستوى طلب تغطية الهامش المنصوص عليه في اتفاقية العميل. وإذا انتهى حساب رغم ذلك تحت الصفر، يعيده أحد المسؤولين إلى الصفر في نظام CRM ويبقى الشطب مسجّلًا.

يصل العملاء المحتملون إلى مسار المبيعات موسومين بمصدرهم ويُسندون إلى الموظفين، ولكل عميل سجل واحد يضم حساباته وأمواله وصفقاته ومستنداته ومكالماته. وتتدرج خمسة أدوار من المسؤول وحتى موظف المبيعات، ولا يرى الموظف إلا عملاءه. ومع وجود كل الحسابات في سجل واحد، يكفي إلقاء نظرة للتحقق من أن أي عميل لا يملك أكثر من الحسابات الفرعية الخمسة التي تسمح بها التعليمات.

تتم الإيداعات والسحوبات فورًا أو بعد الموافقة، حسب ما تقرره، وفق البيانات البنكية وبيانات الدفع التي تحددها، وهو ما يتوافق مع قاعدة لا تجيز الدفع للعملاء إلا بشيك أو تحويل أو دفع إلكتروني وللمستفيد الأول فقط. وتُراجَع مستندات الهوية في نظام CRM قبل خروج أي سحب، بما يتماشى مع إجراءات العناية الواجبة المكتوبة التي تطلبها هيئة JSC عند تقديم الطلب، وتُسجَّل إجراءات الموظفين الحساسة في سجل تدقيق. وسعر المنصة رسوم شهرية ثابتة دون رسوم إعداد، مع شهر مجاني.